موقع "مجتهد": بعد أن وعد المغرد السعودي "مجتهد" بنشر القصة الكاملة لاستيلاء أميرحائل -بالتعاون مع التويجري- على أرض الحرس (17مليون م) وماذا فعل للمواطنين الذين احتجوا عند الملك، قال في تغريدات له عبر حسابه على "تويتر": "أن أحد مصادرنا في الخارجية السعودية تمكن من الإطلاع على نموذج من الوثائق التي لم تنشر بهدف الابتزاز وكان يمكن أن تشكل حرجا كبيرا لو نشرت".
وتتحدث الوثائق المؤرخة بـ 2012 عن دور أمراء من آل سعود في مساعدة مسؤولين سوريين في غسيل أموالهم بعد اندلاع الثورة عن طريق بنوك أردنية، حيث وسمت الوثيقة الأمراء السعوديين لكن لم يتبين النص كاملا وهل كان يحذر أو يحمي أو يطلب توجيه باتخاذ اللازم لكن ورد وصفها بغسيل أموال، حسب "مجتهد".
ولفت "مجتهد" إلى أن وثائق مشابهة اشتملت على أسماء من العائلة الحاكمة الكويتية قامت بنفس الدور واستخدمت مصارف لبنانية لكن تجاهلها الطرف المسرب في الابتزاز".
ثم تحدث "مجتهد" عن قصة سعود بن عبدالمحسن مع أراضي الحرس ووزارة الدفاع في حايل، قائلًا:"كانت وزارة الدفاع تمتلك أرضا بمساحة 80 مليون متربع والحرس بمساحة 20 مليون متر مربع ولم تكن الوزارتان بحاجة لها فتنازلا عنها لوزارة الإسكان، ونسق سعود بن عبدالمحسن مع التويجري أن يستولي على الأرضين ويتم تجاهل الإسكان وفعلا استولى عليهما في السنة الأخيرة من حكم عبدالله"، مشيرا إلى أن أهالي حايل غضبوا وحاولوا الذهاب للملك فلم يستطيعوا فقرروا مقابلة مقرن لما لهم من علاقة معه كونه أمير سابق لحايل وتعهد لهم بإيصال الشكوى للملك.
وتحدث مقرن مع الملك فكلف التويجري بمتابعة الموضوع وذهب التويجري لحايل وأخبر سعود بن عبدالمحسن أن الملك غاضب وتآمر معه على حل وسط،حسب "مجتهد".
وأوضح "مجتهد" أن الحل هو تفريغ وزارة الدفاع لأنها أكبر وإبقاء أرض الحرس لسعود وضمن له موافقة الملك مقابل انتفاعه شخصيا ودعم متعب في ترفيعه لمنصب الملك "، مضيفًا أن "سعود بن عبدالمحسن لم يكتف بذلك بل طلب من محمد بن نايف تأديب وفد حايل الذي اشتكى وفعلا استدعتهم المباحث وأخذت عليهم تعهدات بعدم تكرار ما حصل".
وبعد أن تأكد سعود بن عبدالمحسن ان المباحث أخذت عليهم التعهدات اجتمع بأعيان حائل وقال بالحرف الواحد "أي واحد يتكلم مثلهم أقطع لسانه".
في ذات السياق، أقنع التويجري الملك بأن القضية تم حلها كما أقنع متعب وزير الحرس أن يسمح لسعود بن عبدالمحسن بتملك الأرض حتى يدعمه في منافسات العائلة.
وأضاف "مجتهد": "أن هيئة تطوير حايل التي يرأسها سعود بن عبدالمحسن، تحولت إلى مكتب عقاري لتسويق أرض الحرس وكانت أول صفقة أرض للراجحي بـ 40 مليون ريال، كما كلف سعود بن عبدالمحسن هيئة تطوير حائل بإقامة مشاريع له تحت مسمى مشاريع سياحية وسوف يقرر في النهاية تشغيلها أو بيعها".
أما بقية الأراضي من هذه المساحة الشاسعة التي تشكل 20% من حايل فقد بدأ بيعها بشكل متفرق ومع الأسف خذل أهل حايل بعضهم بعضا بالتسابق على شرائها، حسب تغريداته.
ثم لفت "مجتهد" إلى روابط أخبار يؤكد على قرار الملك إعادة الأرضين لوزارة الإسكان تغير قرار الملك فجأة بعد تدخل التويجري ليكون إعادة أرض الدفاع فقط وأيضا قيام هيئة تطوير حائل بالسمسرة لصالح سعود بن عبدالمحسن
وذكر "مجتهد" أن سعود بن عبد المحسن لا يعرف حائل إلا يوما في الاسبوع وبقية حياته ما بين جدة وتونس ويبدو أنه غير تونس إلى المغرب بعد الثورة، مشيرًا إلى أنه الآن بعد ذهاب التويجري وعبدالله لم يغير الفريق الجديد شيئا -ولن يغيروا- رغم العلاقة الخاصة بين سعود بن عبدالمحسن والتويجري.
وتتحدث الوثائق المؤرخة بـ 2012 عن دور أمراء من آل سعود في مساعدة مسؤولين سوريين في غسيل أموالهم بعد اندلاع الثورة عن طريق بنوك أردنية، حيث وسمت الوثيقة الأمراء السعوديين لكن لم يتبين النص كاملا وهل كان يحذر أو يحمي أو يطلب توجيه باتخاذ اللازم لكن ورد وصفها بغسيل أموال، حسب "مجتهد".
ولفت "مجتهد" إلى أن وثائق مشابهة اشتملت على أسماء من العائلة الحاكمة الكويتية قامت بنفس الدور واستخدمت مصارف لبنانية لكن تجاهلها الطرف المسرب في الابتزاز".
ثم تحدث "مجتهد" عن قصة سعود بن عبدالمحسن مع أراضي الحرس ووزارة الدفاع في حايل، قائلًا:"كانت وزارة الدفاع تمتلك أرضا بمساحة 80 مليون متربع والحرس بمساحة 20 مليون متر مربع ولم تكن الوزارتان بحاجة لها فتنازلا عنها لوزارة الإسكان، ونسق سعود بن عبدالمحسن مع التويجري أن يستولي على الأرضين ويتم تجاهل الإسكان وفعلا استولى عليهما في السنة الأخيرة من حكم عبدالله"، مشيرا إلى أن أهالي حايل غضبوا وحاولوا الذهاب للملك فلم يستطيعوا فقرروا مقابلة مقرن لما لهم من علاقة معه كونه أمير سابق لحايل وتعهد لهم بإيصال الشكوى للملك.
وتحدث مقرن مع الملك فكلف التويجري بمتابعة الموضوع وذهب التويجري لحايل وأخبر سعود بن عبدالمحسن أن الملك غاضب وتآمر معه على حل وسط،حسب "مجتهد".
وأوضح "مجتهد" أن الحل هو تفريغ وزارة الدفاع لأنها أكبر وإبقاء أرض الحرس لسعود وضمن له موافقة الملك مقابل انتفاعه شخصيا ودعم متعب في ترفيعه لمنصب الملك "، مضيفًا أن "سعود بن عبدالمحسن لم يكتف بذلك بل طلب من محمد بن نايف تأديب وفد حايل الذي اشتكى وفعلا استدعتهم المباحث وأخذت عليهم تعهدات بعدم تكرار ما حصل".
وبعد أن تأكد سعود بن عبدالمحسن ان المباحث أخذت عليهم التعهدات اجتمع بأعيان حائل وقال بالحرف الواحد "أي واحد يتكلم مثلهم أقطع لسانه".
في ذات السياق، أقنع التويجري الملك بأن القضية تم حلها كما أقنع متعب وزير الحرس أن يسمح لسعود بن عبدالمحسن بتملك الأرض حتى يدعمه في منافسات العائلة.
وأضاف "مجتهد": "أن هيئة تطوير حايل التي يرأسها سعود بن عبدالمحسن، تحولت إلى مكتب عقاري لتسويق أرض الحرس وكانت أول صفقة أرض للراجحي بـ 40 مليون ريال، كما كلف سعود بن عبدالمحسن هيئة تطوير حائل بإقامة مشاريع له تحت مسمى مشاريع سياحية وسوف يقرر في النهاية تشغيلها أو بيعها".
أما بقية الأراضي من هذه المساحة الشاسعة التي تشكل 20% من حايل فقد بدأ بيعها بشكل متفرق ومع الأسف خذل أهل حايل بعضهم بعضا بالتسابق على شرائها، حسب تغريداته.
ثم لفت "مجتهد" إلى روابط أخبار يؤكد على قرار الملك إعادة الأرضين لوزارة الإسكان تغير قرار الملك فجأة بعد تدخل التويجري ليكون إعادة أرض الدفاع فقط وأيضا قيام هيئة تطوير حائل بالسمسرة لصالح سعود بن عبدالمحسن
وذكر "مجتهد" أن سعود بن عبد المحسن لا يعرف حائل إلا يوما في الاسبوع وبقية حياته ما بين جدة وتونس ويبدو أنه غير تونس إلى المغرب بعد الثورة، مشيرًا إلى أنه الآن بعد ذهاب التويجري وعبدالله لم يغير الفريق الجديد شيئا -ولن يغيروا- رغم العلاقة الخاصة بين سعود بن عبدالمحسن والتويجري.