موقع "مجتهد": أكد نشطاء حقوقيون وسياسيون أن تغريدات الأمير سعود بن سيف النصر- حفيد الملك سعود بن عبد العزيز ملك السعودية الأسبق، التي صرح فيها بسوء وضع الملك سلمان بن عبد العزيز الصحي، فاضحًا نهب نجله "محمد بن سلمان" وزير الدفاع ولي ولي العهد، لمليارات المملكة، جاءت لضياع حصته من السرقات، ولا تخرج من باب المصلحة العائلية، مطالبين إياه باللجوء للقضاء وتقديم أدلة ما قاله انتصارًا لحقوق المواطنين.
وأشار النشطاء الحقوقيون والسياسيون في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية"، إلى أن اعترافات "سعود" جاءت بالوقت الضائع بعد استفحال الخطر، مطالبين إياه بالسعي للإصلاح الحقيقي من أجل الحكم الدستوري، وليس من أجل استبدال الجنرال الصغير محمد بن سلمان وزير الدفاع وولي ولي العهد، بجنرال كبير.
آل سعود لا يتنافسون على إرضاء الشعب
وقال هارون أمين أحمد- الدبلوماسي السعودي الذي أعلن انشقاقه عن القنصلية السعودية في مدنية هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية: إن عائلة آل سعود لا تتنافس على إرضاء الشعب فهو مهمل منذ ٨٠ عامًا بعلمهم وإرادتهم، وإن كان الأمير سعود بن سيف النصر يشتكي من سوء التصرف في مقدرات الدولة، فليس لأجل الشعب أو مكانة الدولة ووضعها في هذا العبث، بل لضياع حصته من السرقات.
وأوضح الدبلوماسي السعودي، في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية"، أن ما يفيدنا كشعب هو إقراره الصريح مستخدمًا وسيلة العوام "تويتر"، بأن الملك عاجز شرعًا عن إدارة الدولة، وهذا تلاعب كبير في الشرع وما زعمت الدولة السعودية بتطبيقه، عدلًا وقسطًا.
ووجه "أمين" سؤالًا للشعب السعودي، قائلًا: "من سوف تصدق الآن، الإعلام الرسمي والمشايخ الرسمين الذين يقولون إن سلمان يدير الدولة على أكمل وجه، وأن فضله على العالم أكبر من الشمس والقمر، كما قال أحدهم، أم كلام حفيد أخوه بأنه عاجز؟".
مناكفات لا تخرج عن دائرة المصلحة العائلية
من جانبه، أكد علي الدبيسي- رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان- أن ما يتحدث به الأمراء من نقد أو مطالبات لا يخرج عن دائرة المصلحة العائلية، وحتى الحديث عن القضايا الوطنية وهموم المواطن فهو لا ينطلق من باب النظر لمصلحة المواطن، بل ينطلق في سياق المناكفات بين ذوي المناصب من العائلة، وبين أجنحتها المتقاسمة للثروة.
وقال "الدبيسي"، في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية"، إنه لم يكن بعضهم ليخرج بعض الحقائق أو بمعنى آخر (الفضائح)، إلا في سياق التراشق بين المختلفين منهم، حيث تبقى الحقائق التي على حزبه طي الكتمان"، مشيرًا إلى أنه لو كان من بين الأمراء صادق ممن ينشر هذه الحقائق، فليذهب بأدلته للقضاء وينتصر لحقوق المواطنين.
وأضاف: "الأكيد أن الغالب والأغلب من الأمراء لا يتمنى أن ترتقي الدولة إلى سيادة القانون، لأن ذلك سيأتي على الفساد المتفشي، والذي هم أهم أسبابه وأكبر المستفيدين منه"، قائلًا: "على المواطن أن لا يخدع بهذه السلوكيات ويعتقد أن ذلك بهدف تحقيق مصلحة المواطن، لا كل ذلك بهدف مصالح ونزاعات شخصية".
اعترافات في الوقت الضائع
واعتبر الدكتور حسن العمري– رئيس منظمة ديواني المظالم الأهلي بجنيف– أن اعتراف أو تصريح بعض أفراد الأسرة بوضع الملك "سلمان" الصحي، أو بنهب أموال الدولة بمثل هذا الوضع في العلن، إنما هو بمثابة اعترافات في الوقت الضائع بعد استفحال خطر الإدارة بالوكالة، وعدم وضوح وكفاءة وشفافية أنظمة الحكم.
وقال "العمري" لـ"شؤون خليجية": إن الحالة الصحية للملك سلمان لا تخفى على الجميع، وللأسف أن العائلة المالكة لم تستطع التعامل مع قضية أهلية الحاكم الذي هو الملك، وبقيت معالجة الموضوع في نظام هيئة البيعة دون حلول عملية وواقعية، ولم تتم معالجتها بمواد دستورية واضحة وحاسمة، لذا فقد عانت البلاد من مسألة الإدارة بالوكالة، أو من قبل ما يسمي بالبطانة المقربة من الملك، كما حصل في العهدين السابقين وفي العهد الحالي.
وأشار إلى أن ذلك مكن أشخاص من إدارة البلاد في الخفاء، ودون وجود آليات لمحاسبتهم ومعرفة كيفية اتخاذ القرار، لافتًا إلى أنه سبق استعراض بعض من عيوب نظام هيئة البيعة والنظام الأساسي للحكم في بحوث منشورة.
الإصلاح الحقيقي يكون عبر المطالبة بالحكم الدستوري
بدوره أوضح حسن الكناني- الناشط السياسي السعودي- أنه في القرون الوسطى 1699-1712 م كانت هناك أسرة من أغنى الأسر النبيلة في ألمانيا، قامت بشراء مقاطعة "شلينبرغ وفادوز" وتمت تسميتها عام 1719 م باسم العائلة المالكة "ليختنشتاين"، حيث استقلت عام 1806 م عن الإمبراطورية الرومانية عند تفككها!
وأشار "الكناني" في تصريحات لـ"شؤون خليجية"، إلى أن دستور ليختنشتاين عرف بأنه "ملكي دستوري وراثي على أساس ديمقراطي وبرلماني" تتقسم فيه السيادة على قدم المساواة بين الأمير والشعب!، متسائلًا: متى يصبح السعوديون ليخشنشتانيون يا حفيد ملك الإصلاح؟
ووجه "الكناني" حديثه لسعود بن سيف النصر قائلًا: "بما أنك حفيد الملكين! الملك المؤسس وملك الإصلاح الملك سعود رحمهما الله، فلا داعي لأن تغضب وتطلب بعزل الجنرال الصغير على حد قولك، والإتيان بجنرال كبير، فهذه سنة! وما هؤلاء إلا متبعون لسنن من قبلهم.
وأضاف: "ألم يغضبك سجناء الإصلاح الحقوقيين؟ ألم يغضبك سحق الطبقة المتوسطة في البلاد إثر توصيات تقرير أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي نفذتها عائلتك بنداً بندًا!، ألم يغضبك يا سمو الأمير وضع المجتمع السعودي تحت مراقبة أجهزة المخابرات الأمريكية بموافقة عائلتك؟ ألم يغضبك حالة التخلف الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي خلفه نظام الحكم الاستبدادي لعائلتك؟".
وتابع "الكناني": "يا ابن حفيد ملك الإصلاح- الملك سعود- إذا لك غيرة على مستقبل البلاد فلتطالب بالإصلاح الحقيقي من أجل الحكم الدستوري الذي نادى به جدك من قبل! بدلاً من المطالبة بتكريس الاستبداد بتعيين شخص بدل آخر"، مستطردًا: "ما علاجك للمشكلة إلا كاستخدام الماريجوانا طبياً! أوهم بها المريض بذهاب الداء وما هو بمفارقه!".
واختتم الناشط السعودي تصريحاته، قائلًا: "الحكم الدستوري يا سمو الأمير هو خيار الأمة ومطلبها الحقيقي! ببساطة يجب في البيعة أن تكون بشورى الأمة لا بفرضها!".
وأشار النشطاء الحقوقيون والسياسيون في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية"، إلى أن اعترافات "سعود" جاءت بالوقت الضائع بعد استفحال الخطر، مطالبين إياه بالسعي للإصلاح الحقيقي من أجل الحكم الدستوري، وليس من أجل استبدال الجنرال الصغير محمد بن سلمان وزير الدفاع وولي ولي العهد، بجنرال كبير.
آل سعود لا يتنافسون على إرضاء الشعب
وقال هارون أمين أحمد- الدبلوماسي السعودي الذي أعلن انشقاقه عن القنصلية السعودية في مدنية هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية: إن عائلة آل سعود لا تتنافس على إرضاء الشعب فهو مهمل منذ ٨٠ عامًا بعلمهم وإرادتهم، وإن كان الأمير سعود بن سيف النصر يشتكي من سوء التصرف في مقدرات الدولة، فليس لأجل الشعب أو مكانة الدولة ووضعها في هذا العبث، بل لضياع حصته من السرقات.
وأوضح الدبلوماسي السعودي، في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية"، أن ما يفيدنا كشعب هو إقراره الصريح مستخدمًا وسيلة العوام "تويتر"، بأن الملك عاجز شرعًا عن إدارة الدولة، وهذا تلاعب كبير في الشرع وما زعمت الدولة السعودية بتطبيقه، عدلًا وقسطًا.
ووجه "أمين" سؤالًا للشعب السعودي، قائلًا: "من سوف تصدق الآن، الإعلام الرسمي والمشايخ الرسمين الذين يقولون إن سلمان يدير الدولة على أكمل وجه، وأن فضله على العالم أكبر من الشمس والقمر، كما قال أحدهم، أم كلام حفيد أخوه بأنه عاجز؟".
مناكفات لا تخرج عن دائرة المصلحة العائلية
من جانبه، أكد علي الدبيسي- رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان- أن ما يتحدث به الأمراء من نقد أو مطالبات لا يخرج عن دائرة المصلحة العائلية، وحتى الحديث عن القضايا الوطنية وهموم المواطن فهو لا ينطلق من باب النظر لمصلحة المواطن، بل ينطلق في سياق المناكفات بين ذوي المناصب من العائلة، وبين أجنحتها المتقاسمة للثروة.
وقال "الدبيسي"، في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية"، إنه لم يكن بعضهم ليخرج بعض الحقائق أو بمعنى آخر (الفضائح)، إلا في سياق التراشق بين المختلفين منهم، حيث تبقى الحقائق التي على حزبه طي الكتمان"، مشيرًا إلى أنه لو كان من بين الأمراء صادق ممن ينشر هذه الحقائق، فليذهب بأدلته للقضاء وينتصر لحقوق المواطنين.
وأضاف: "الأكيد أن الغالب والأغلب من الأمراء لا يتمنى أن ترتقي الدولة إلى سيادة القانون، لأن ذلك سيأتي على الفساد المتفشي، والذي هم أهم أسبابه وأكبر المستفيدين منه"، قائلًا: "على المواطن أن لا يخدع بهذه السلوكيات ويعتقد أن ذلك بهدف تحقيق مصلحة المواطن، لا كل ذلك بهدف مصالح ونزاعات شخصية".
اعترافات في الوقت الضائع
واعتبر الدكتور حسن العمري– رئيس منظمة ديواني المظالم الأهلي بجنيف– أن اعتراف أو تصريح بعض أفراد الأسرة بوضع الملك "سلمان" الصحي، أو بنهب أموال الدولة بمثل هذا الوضع في العلن، إنما هو بمثابة اعترافات في الوقت الضائع بعد استفحال خطر الإدارة بالوكالة، وعدم وضوح وكفاءة وشفافية أنظمة الحكم.
وقال "العمري" لـ"شؤون خليجية": إن الحالة الصحية للملك سلمان لا تخفى على الجميع، وللأسف أن العائلة المالكة لم تستطع التعامل مع قضية أهلية الحاكم الذي هو الملك، وبقيت معالجة الموضوع في نظام هيئة البيعة دون حلول عملية وواقعية، ولم تتم معالجتها بمواد دستورية واضحة وحاسمة، لذا فقد عانت البلاد من مسألة الإدارة بالوكالة، أو من قبل ما يسمي بالبطانة المقربة من الملك، كما حصل في العهدين السابقين وفي العهد الحالي.
وأشار إلى أن ذلك مكن أشخاص من إدارة البلاد في الخفاء، ودون وجود آليات لمحاسبتهم ومعرفة كيفية اتخاذ القرار، لافتًا إلى أنه سبق استعراض بعض من عيوب نظام هيئة البيعة والنظام الأساسي للحكم في بحوث منشورة.
الإصلاح الحقيقي يكون عبر المطالبة بالحكم الدستوري
بدوره أوضح حسن الكناني- الناشط السياسي السعودي- أنه في القرون الوسطى 1699-1712 م كانت هناك أسرة من أغنى الأسر النبيلة في ألمانيا، قامت بشراء مقاطعة "شلينبرغ وفادوز" وتمت تسميتها عام 1719 م باسم العائلة المالكة "ليختنشتاين"، حيث استقلت عام 1806 م عن الإمبراطورية الرومانية عند تفككها!
وأشار "الكناني" في تصريحات لـ"شؤون خليجية"، إلى أن دستور ليختنشتاين عرف بأنه "ملكي دستوري وراثي على أساس ديمقراطي وبرلماني" تتقسم فيه السيادة على قدم المساواة بين الأمير والشعب!، متسائلًا: متى يصبح السعوديون ليخشنشتانيون يا حفيد ملك الإصلاح؟
ووجه "الكناني" حديثه لسعود بن سيف النصر قائلًا: "بما أنك حفيد الملكين! الملك المؤسس وملك الإصلاح الملك سعود رحمهما الله، فلا داعي لأن تغضب وتطلب بعزل الجنرال الصغير على حد قولك، والإتيان بجنرال كبير، فهذه سنة! وما هؤلاء إلا متبعون لسنن من قبلهم.
وأضاف: "ألم يغضبك سجناء الإصلاح الحقوقيين؟ ألم يغضبك سحق الطبقة المتوسطة في البلاد إثر توصيات تقرير أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي نفذتها عائلتك بنداً بندًا!، ألم يغضبك يا سمو الأمير وضع المجتمع السعودي تحت مراقبة أجهزة المخابرات الأمريكية بموافقة عائلتك؟ ألم يغضبك حالة التخلف الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي خلفه نظام الحكم الاستبدادي لعائلتك؟".
وتابع "الكناني": "يا ابن حفيد ملك الإصلاح- الملك سعود- إذا لك غيرة على مستقبل البلاد فلتطالب بالإصلاح الحقيقي من أجل الحكم الدستوري الذي نادى به جدك من قبل! بدلاً من المطالبة بتكريس الاستبداد بتعيين شخص بدل آخر"، مستطردًا: "ما علاجك للمشكلة إلا كاستخدام الماريجوانا طبياً! أوهم بها المريض بذهاب الداء وما هو بمفارقه!".
واختتم الناشط السعودي تصريحاته، قائلًا: "الحكم الدستوري يا سمو الأمير هو خيار الأمة ومطلبها الحقيقي! ببساطة يجب في البيعة أن تكون بشورى الأمة لا بفرضها!".