جددت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية التأكيد لـ 100 ألف إمام وخطيب على ضرورة الالتزام بتعليمات عدم الإذن لأي شخص بإلقاء الخطبة نيابة عن الإمام الرسمي إلا بعد التنسيق مع إدارة التوجيه بالفرع وأخذ الموافقة على ذلك، وعدم السماح لأي شخص بالتحدث في المسجد أو إلقاء كلمة بعد صلاة الجمعة مهما كان موضوع حديثه واستثنت من ذلك دعاة الوزارة الرسميين، وعدم الإذن بإقامة محاضرة أو درس إلا لمن تمت الموافقة له من إدارة شؤون الدعوة بفرع الوزارة.
وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن الوزارة شددت على أن جمع التبرعات في المساجد أو الجوامع أو وضع صناديق للتبرعات لأي غرض ممنوع، وكذا وضع أي منشورات أو ملصقات بالمسجد أو الجامع إلا في اللوحة المعتمدة، ودعت الخطباء إلى الاقتصار في الخطب على مفهوم الوعظ والإرشاد، وتذكير الناس بأحكام الدين والفضائل، وعدم الخوض في مسائل السياسة أو العصبية أو الحزبية، أو التعرض لأشخاص أو دول أو مؤسسات تصريحاً أو تلميحاً، والحرص على الالتزام وعدم الاعتداء في الدعاء، واتباع السنة في الخطبة والصلاة.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستطبق الجزاءات على موظفي المساجد في حالة المخالفة بدءا من الإنذار واللوم وخصم المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهر، على أن لا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي المكافأة الشهرية ثم الفصل، مشيرة إلى أنه لن يتم توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع الموظف وسماع أقواله، وثبوت ارتكابه المخالفة، على أن يكون توقيع الجزاءات بقرار من الوزير أو من ينيبه.