توقع خبير اقتصادي كويتي أن تلجأ السعودية ودول خليجية أخرى إلى بيع النفط بعملات أخرى غير الدولار ردا على مصادقة الكونغرس الأمريكي على قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب».
وأول أمس الأربعاء، رفض «مجلس النواب» الأمريكي بأغلبية كاسحة «الفيتو» الذي استخدمه الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، ضد مشروع القانون الذي يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة السعودية في أول إسقاط لفيتو رئاسي خلال فترة حكم «أوباما».
وقال «محمد الثامر»، الخبير الاقتصادي الكويتي، إن ردود الفعل السعودية والخليجية ستظهر تباعاً عقب تفعيل القانون ورفع الدعاوى القضائية، وربما صدور أحكام قضائية، مؤكداً أن هذا القانون سيكون له تأثير سلبي على حجم العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة ما بين دول المنطقة والولايات المتحدة.
وبشأن ردود الفعل الاقتصادية المتوقعة، توقع «الثامر»، حسب ما نقلت عنه صحيفة «القبس» الكويتية، أن تلجأ السعودية وجيرانها إلى بيع النفط السعودي بعملات أخرى غير الدولار؛ ما سيكون له تأثير كبير على قيمة الدولار، الذي يستمد قوته من كونه عملة بيع وشراء النفط.
وأشار إلى أن السعودية وبعض دول الخليج قلصت من حيازتها للسندات الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ويمكن أن تستمر في هذا التوجه وبقيم كبيرة؛ ما سيكون له تأثير سلبي على تسعير السندات الأمريكية، وربما يحدث ربكة في أسواق السندات والمال العالمية؛ إذا ما لجأت إلى التسييل بقيم كبيرة.
وفي هذا الصدد، طرح «الثامر» علامات استفهام حول مصير الأرصدة الخليجية في البنوك الأمريكية، لا سيما أن الولايات المتحدة سبق لها أن احتجزت أرصدة إيرانية.
وذكر أن الأحداث الأخيرة ربما توقظ صانع القرار الخليجي، بضرورة البحث عن التوازن في العلاقات الخارجية سياسياً واقتصادياً؛ بحيث لا تضخ غالبية ودائعها واستثماراتها في دولة واحدة.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد بورصات دول الخليج وأسعار النفط ارتدادات سلبية، على وقع «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، موضحا أأأن ذلك سيعتمد على قوة ردود أفعال دول المنطقة.
وتعد المصادقة على هذا القانون ضربة لـ«أوباما»، الذي حاول التصدي له باستخدام «الفيتو»، وللسعودية إحدى أقدم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي.
وسبق أن هددت السعودية ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار حال إقرار هذا التشريع.
وكان 15 من بين 19 شخصا خطفوا الطائرات التي نفذت هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 سعوديين.
ووفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، أول أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن السعودية قد تؤجل طرح أول إصدار لسندات دولية بسبب إقرار هذا التشريع .
وأوضح مصدران طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، أن إقرار التشريع قد يؤدي لإحجام بعض المستثمرين عن شراء السندات، الذي كان من المفترض طرح الشهر المقبل، وشمل اقتراض 10 مليارات دولار على الأقل من الأسواق الدولية.