كشف الكاتب الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» أن المملكة العربية السعودية كانت ستلجأ إلى التحكيم الدولي حيال حكم القضاء المصري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
ونقل موقع «مصراوي»، عن «خاشقجي»، اليوم السبت، بعد توقفه عن الكتابة والتغريد على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من شهرين، قوله: «لا شك أن ما يجري يعكس حالة متغيرة في العلاقات المصرية السعودية، لكني أميل إلى أنها إجراءات تقاضي عادية وأمور طبيعية».
وأضاف: «حتى لو افترضنا رفض الطعن فمن المفترض أننا كصحفيين أن نقول إن هذا قرار القضاء المصري فالسعودية حينما تلجأ للتحكيم الدولي وتأخذ القضية إلى بعد آخر وهو ليس بالخصومة، ولكن تحاكم في أروقة أخرى، أنا من هذه المدرسة في تفسير العلاقة المصرية السعودية، لا أن نجملها ولا أن ننمقها».
جاء ذلك، فيما أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاستمرار في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير تابعتين للمملكة.
وقضت المحكمة، اليوم السبت، برفض استئناف قدمه محامون على حكم قضائي سابق بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، صنف بأنه من حكم أول درجة أي قابل للطعن أمام محكمة أعلى.
وكانت الحكومة المصرية برئاسة المهندس «شريف إسماعيل» وافقت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي وقعت خلال أبريل/نيسان الماضي خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من الناشطين والقوى السياسية مظاهرات رافضة لها، ورفع عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق، أول أمس الخميس، على إحالة الاتفاقية إلى المجلس لإقرارها.
وأعلن البرلمان عن تشكيل لجنة خاصة لبحث الاتفاقية ترفع تقريرها إلى الجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي فيها.
وتعاني العلاقات المصرية الخليجية، والمصرية السعودية على وجه الخصوص أزمة منذ أكثر من عام، وتحديدا بعد اعتلاء العاهل السعودي الملك «سلمان» عرش المملكة، رغم نفي القاهرة والرياض ذلك، وتأكيداتهما الدبلوماسية أن التوافق والتفاهم هو سيد الموقف بين البلدين.
وكانت مصادر سياسية مصرية مقربة من السفير السعودي لدى القاهرة «أحمد قطان»، كشفت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري أن هناك رفضا سعوديا تاما لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، يقوده ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان».
وبحسب المصادر، فإن المملكة اعتبرت أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.
وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، تحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.
وتمر العلاقات السعودية المصرية بأسوأ أطوارها منذ انقلاب يوليو/تموز 2013 في مصر، إذ أخذ كل فريق بالتلويح بالأوراق البديلة التي يملكها في وجه الآخر، فيما باتت خريطة التقارب بين الدول الإقليمية الكبرى (مصر والسعودية وتركيا وإيران) آخذة في التشكل من جديد في ضوء المعطيات الجديدة.