قال مسؤول مصري، إن اتجاها داخل أروقة اتخاذ القرار في الحكومة والبرلمان، يتبنى فكرة طرح قضية جزيرتي «تيران وصنافير»، للاستفتاء الشعبي، لرفع الحرج عن مؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر الحكومي المسؤول لموقع «دوت مصر» المقرب من السلطات، أن طرح الأمر لاستفتاء الشعبي هو الحل الأمثل خلال الفترة القادمة، لإبعاد الحكومة عن أي حرج، خاصة أنها تفضل الابتعاد عن البت في الاتفاقية وترك الأمر للبرلمان.
وأقر مجلس الوزراء المصري، الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وتابع المصدر، أن هناك برلمانيين يتبنوا فكرة الاستفتاء الشعبي خلال الفترة المقبلة، وذلك لتجنب الصدام مع الشارع، وأن هناك اجتماعات بين ائتلافات برلمانية لحسم موقفها بشأن قضية الجزيرتين.
ولفت المصدر إلى أن النائب في البرلمان «علاء عبد المنعم»، يعمل على كسب أصوات مؤيدين لفكرة طرح الاتفاقية للاستفتاء، رافضا عرض الاتفاقية على البرلمان.
وارتفعت حالة الجدل داخل البرلمان حول الاتفاقية حيث ان هناك نواب يسعون للموافقة مباشرة على الاتفاقية خلال الأيام المقبلة، وغلق ذلك الملف بشكل كامل، دون انتظار حكم القضاء، بينما يطالب البعض بـأن يتم الاتجاه لاستفتاء لرفع الحرج عن الحكومة والبرلمان، كما أن هناك تكتلات داخل البرلمان تسعى لانتظار قرار القضاء ومجموعة رابعة ترفض الاتفاقية.
وأشار المصدر إلى أن معظم أعضاء البرلمان ومنهم ائتلاف «دعم مصر» الذي يمثل اغلبية البرلمان، لم يحسموا أمرهم بشأن الاتفاقية، كما ينتظر أعضاء حزبي «الوفد» و«المصريين الأحرار» وصول الاتفاقية للبرلمان والاطلاع عليها قبل اتخاذ موقفهم.
يشار إلى أن محامين مصريين، أقاموا السبت، دعوى قضائية ضد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان).
وطالبت الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وكانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس «السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون ثاني المقبل.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر/كانون أول الجاري- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.