وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة المصري، على قبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار «وائل شلبي»، وقرر المجلس تعيين المستشار «فؤاد عبدالرحيم» قائمًا بمهام منصب الأمين العام.
جاء ذلك، في تداعيات القبض على «جمال الدين محمد إبراهيم اللبان» مدير المشتريات بمجلس الدولة، وحبسه في اتهامات تتعلق بتقاضي رشوة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى بمجلس الدولة، لصحيفة «الوطن» إنَّ وفد الرقابة الإدارية الذي زار المجلس اليوم واجه المستشار «وائل شلبي» بالاتهامات الموجهة لـ«اللبان»، «فانهار وأغشي عليه»، وتمَّ طلب الإسعاف له، وبعد إفاقته جلس بمكتب وحيدًا.
وعقب ذلك، تقدم «شلبي» باستقالته.
وأضافت المصادر أنَّ هيئة الرقابة الإدارية قدمت طلبًا لرفع الحصانة عن «شلبي» و4 مستشارين آخرين.
حيث اتصل رئيس مجلس الدولة بالنائب العام، الذي قال لهم إنَّ هذا الأمر لن يناقش على الهاتف، فذهب المستشار «محمد مسعود» رئيس مجلس الدولة والنائب الأول «يحيى دكروري» إليه، ثم عادا إلى المجلس وعقدا اجتماعًا مغلقًا.
وأوضحت المصادر أن استقالة المستشار «شلبي» ستجنبه المحاكمة.
وفي الوقت الذي تناقلت أنباء عن القبض عليه، نفي مجلس الدولة هذه الأنباء.
وقال المجليس في بيان له اليوم، إنه قرر تشكيل لجنة برئاسة المستشار «ياسر الكرديني» نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدراي بمجلس الدولة، لفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأكد مجلس الدولة، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.
والأربعاء الماضي، قررت النيابة المصرية، حبس «اللبان» و2 آخرين، على ذمة التحقيق بتهمة «الرشوة»، بعدما عثر بمنزله على عدة ملايين من عملات مختلفة.
وأعلنت الرقابة الإدارية بمصر، الثلاثاء، ضبط المسؤول الكبير، لتقاضيه الرشوة.
وعثرت عقب تفتيش مسكنه على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، وفقا لمواقع مصرية محلية.
كما عثر مفتشو الرقابة الإدارية داخل منزل المتهم على مشغولات ذهبية لم تقدر قيمتها بعد، فضلا عن أصول ملكية عدد من العقارات والسيارات.
ووثق المفتشون المضبوطات بالصور، وأظهرت الصور كميات من النقود الورقية بأنواعها وفئاتها المختلفة مخبأة في حقائب داخل مسكن المتهم.
يشار إلى أن منظمة الشفافية الدولية، قالت في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار الماضي، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه، لتتراجع قيمته إلى 19 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بينما كان قبل التعويم بأقل من 9 جنيهات.