الوزراء السابقون في المملكة، لا يتوفقون عن العمل في الشأن العام، بمجرد خروجهم من الوزارة، بل إن هناك أماكن أخرى تنتظرهم.
ويظهر جلياً أن العديد من الوزراء الذين تم إعفائهم، يتحولون إلى العمل في مؤسسات ذات طابع حكومي أو دولي أو أكاديمي.
«العربية نت»، عددت مناصب الوزراء، عقب إعفائهم منها، فقالت إن وزير العدل السابق الدكتور «محمد العيسى» بات يشغل منصب أمين عام رابطة العالم الإسلامي.
كما يعمل المهندس «علي النعيمي» وزير البترول السابق، رئيسا لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
فيما انتقل الدكتور «محمد آل هيازع» وزير الصحة السابق، للعمل كرئيس جامعة الفيصل الأهلية.
ويشغل الدكتور «عزام الدخيل» وزير التعليم السابق، منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
أما الدكتور «بندر حجار» وزير الحج والعمرة السابق، فقد أصبح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
كما أن العديد من الوزراء المعفيين انتقلوا للعمل في الدولة كمستشارين أو وزراء دولة أو سفراء، فالدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السابق، يشغل حالياً منصب وزير دولة.
ويشغل الدكتور «عبد العزيز خوجة» وزير الثقافة والإعلام السابق، منصب سفير السعودية في المغرب.
كما يشغل «أحمد الخطيب» وهو وزير الصحة السابق، منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه.
أما وزير الزراعة السابق المهندس «وليد الخريجي» فقد تم تعيينه عضواً في مجلس الشورى.
ويشغل الدكتور «سليمان أبا الخيل» وزير الشؤون الإسلامية السابق، حاليا مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
كما يعمل الدكتور «محمد الجاسر» وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، مستشاراً في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
فيما يشغل «عصام بن سعد سعيد»، وزير الإسكان السابق، منصب عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة.
ويعتبر مجلس الوزراء السعودي، المكون من 20 وزيراً، بالإضافة إلى وزراء دولة، السلطة الأعلى للحكم بالمملكة، ويرأسه الملك «سلمان بن عبدالعزيز» ونائباه ولي العهد وولي ولي العهد.
وينص نظام الحكم على أن تعيين الوزراء وإعفائهم أو قبول استقالاتهم لا يتم إلا بأمر ملكي، فيما يدخل في اختيار الوزراء، ثلاثة أجهزة إدارية وهي ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء.
وقد أجري العديد من التعيينات والإعفاءات الوزارية خلال العام 2016، إلا أن وزارة الصحة كانت الأكثر تغييراً، حيث تعاقب عليها ثلاثة وزراء منذ يناير/ كانون الثاني 2015، فيما كانت وزارة المالية الأكثر استقراراً حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
يشار إلى أن العامين الماضيين، شهدا تغييرا في مسميات 5 وزارت، وهي وزارات الزراعة والتجارة والبترول والشؤون الإسلامية والحج، فيما تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في واحدة، ووزارة التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة.