أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، تركي الحقيل؛ تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تمّ اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية.
وأضاف الحقيل، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هناك بعض القطاعات اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما تُوجد قطاعات أخرى أقل جاهزية؛ مبينا أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص إما لاستحواذ عليها أو تشغيلها.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات والتي يرغب القطاع الخاص بالاستثمار فيها.
وبين أن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عددا من الوزارات في نشاطات معينة منها التعليم، الشئون البلدية والقروية، الصحة والعمل والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها إضافة إلى الخدمات العامة مثل تحلية المياه والمياه الوطنية والأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد ومستشفى الملك فيصل التخصصي.
وأضاف أن بعض تلك الجهات سيتم حكومتها وبعضها سيتم تخصيصها وأخرى ستطرح للتشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن مبادرات متعلقة بخصخصة بعض القطاعات يتوقع أن تنفذ قريبا في وزارات الاسكان والتعليم ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأشار إلى وجود 85 فرصة ومشروعاً ذا علاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني تمّ تحديدها مع 17 جهة حكومية ستُطرح للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي أغسطس/ آب الماضي قال مسؤولون سعوديون إن 13 وزارة وهيئة حكومية تستعد لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص، فيما سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة إلى التقاعد أو التحول لجهة حكومية أخرى أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.
وعن الوزارات والهيئات التي تعتزم الخصخصة، أوضح المسؤولون أنها «وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الزراعة والبيئة، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، وزارة الطاقة، وزارة النقل، الهيئة العامة للسياحة، هيئة الطيران المدني».
وأعلنت السعودية العام الماضي، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والخصخصة كأحد روافد هذه الإيرادات غير النفطية.
وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).