توقع اقتصاديون ورجال أعمال تضاعف التبادل التجاري بين السعودية والأردن خلال السنوات الخمس المقبلة في أعقاب الاتفاقات الـ15 التي وقعتها البلدان خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، ولقائه العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني».
وأشاروا إلى أن القطاع الرابح الأكبر من الاتفاقات التي جرى توقيعها قطاعات الصحة والنقل والطاقة والكهرباء والتعدين، موضحين أن رجال الأعمال في البلدان ماضيان في إنشاء 10 شركات متخصصة جديدة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة «زياد البسام»، إن ما يميز زيارة الملك «سلمان» أنها لم تتحول حفلة خطابية وكلمات مجاملة، بل ذهبت إلى جوانب عملية من خلال وجود رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في البلدين، وتحويل عدد كبير من المشاريع المعلقة إلى واقع.
ودلل على ذلك بقوله: «لا شك في أن إنشاء شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة، للقيام باستثمارات في الأردن في العديد من القطاعات الحيوية، يتوقع أن يصل حجمها إلى نحو 3 بلايين دولار أمر في غاية الأهمية في ظل رغبة السعودية في تنويع استثماراتها في العالم بالتواكب مع رؤية الوطن 2030».
وأشار إلى توقيع الجانبين مشروع اتفاق قرض إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي الذي يربط العاصمة الأردنية بمدينة العقبة الساحلية (320 كيلومتراً جنوباً) بقيمة 105 ملايين دولار، ومذكرة تفاهم لمشروع الريشة لتطوير وبناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة 50 ميغاواط على الحدود الشرقية للأردن بقيمة 70 مليون دولار.
أما رجل الأعمال «محمد العنقري»، فلفت إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن بلغ نحو 13 مليار دولار بنهاية 2016، وهي مرشحة أن تنمو بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، إذ تحتل المملكة المرتبة الثانية بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية، ويحظى المنتج السعودي بسمعة وقبول كبير لدى المستهلك الأردني، إذ تستورد عمان من الرياض النفط والألبان والدواجن والمنتجات الصناعية وغيرها، في المقابل تذهب 25 في المئة من الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية، بحسب صحيفة «الحياة».
وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 18 مليار ريال مرشح للزيادة بشكل كبير بعد الاتفاقات الـ15 التي جرى توقيعها في الفترة المقبلة، لافتا إلى وجود عدد من المعوقات المختلفة التي تجري حاليا مناقشتها ومحاولة القضاء عليها من الجانبين، مثل صعوبة مرور البضائع بين البلدين، وصعوبة الإجراءات والتنظيمات الحكومية، ما يؤدي إلى تلف البضائع.
ولفت إلى أن اللجان المشتركة طرحت جميع التحديات التي تواجه التجارة البينية بين البلدين خلال الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين ولقائه عاهل الأردن، وجار العمل على وضعها في الإطار الصحيح.
بدوره، أوضح الاقتصادي «فواز باشراحيل»، أن القطاع الخاص هو الرابح الأكبر من الزيارة التي أخذت أبعادا اقتصادية وسياسية عميقة، وقال: «المبهج أن الاتفاقات الـ15 التي جرى توقيعها شملت مختلف المجالات، إلا أن الأهم هو التركيز على الجانب الصحي والطبي الذي يميز الأردن، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مدينة للعلاج والتأهيل الطبي في الرياض بقيمة 320 مليون دولار، وأخرى لإنشاء شركة سعودية أردنية في مجال تطوير الخدمات الطبية بقيمة 54 مليون دولار، وهي لمحة ذكية من القائمين على الصحة في القطاعين، فلا يخفى على أحد أن الكثير من السعوديين يذهبون للعلاج في الأردن حيث توفر الكفاءات وقلة التكلفة، في حين تملك السعودية الإمكانات الكبيرة والمستشفيات التي يمكن تطويرها بشكل أفضل لتكون لأداء خدمات أكبر بكفاءة وبكلفة أقل».
وذكر أن الاتفاقات شملت أيضا مجالات البيئة والإسكان والاستثمار، إذ وقع الجانبان مشروع عقد للبحث والتطوير في مشروع تعدين خامات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن وآخر لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة في الأردن لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وقال: ستستمر اللقاءات في الفترة المقبلة بين رجال الأعمال في البلدين لاستكمال المشاريع التي بدأتها القمة السعودية الأردنية، وسيؤدي ذلك إلى المزيد من الحراك الاقتصادي والتجاري بين المملكتين.
وقبل أيام، قعت السعودية والأردن 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تصل قيمتها لأكثر من 3,5 مليار دولار في مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين والإسكان والصحة والبيئة والمياه والثقافة والإعلام.
وتعد أبرز تلك الاتفاقيات إنشاء شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة، للقيام باستثمارات في الأردن في العديد من القطاعات الحيوية، يتوقع أن يصل حجمها إلى نحو 3 مليارات دولار.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مدينة للعلاج والتأهيل الطبي في الرياض بقيمة تقدر بحوالي 320 مليون دولار، وأخرى لإنشاء شركة سعودية أردنية في مجال تطوير الخدمات الطبية بقيمة تقارب 54 مليون دولار.
الدولار = 3.7 ريال سعودي