تدرس هيئة الربط الكهربائي الخليجي إنشاء محطات مشتركة بين الدول الأعضاء لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز أو المصادر المتجددة، وتحديد المواقع والتقنيات الأفضل اقتصاديا وفنيا، خاصة مع تربع قطر في قمة منتجي الغاز على مستوى العالم، وهو ما يتيح الاعتماد على الغاز القطري في إنتاج الكهرباء خليجيا.
وتسعى الهيئة لتصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، كما تتطلع إلى الدمج مع شبكات الربط الكهربائي العربي، ولكن حالة الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية ربما تسهم في تأخير الربط، وفقا لـ«الشرق» القطرية.
وعلى صعيد آخر، قالت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أنها تعمل على دراسة جدوى اقتصادية وفنية للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع كل من قارة آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، تهدف لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمي يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء.
وتوقعت الهيئة أن الانتهاء من هذه الدراسة سيكون نهاية العام الحالي 2017.
وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس «أحمد الإبراهيم»، أن الهيئة تنفذ من خلال دراسة جدوى فنية واقتصادية للربط الكهربائي لتحديد استراتيجية توسعية لرابط الكهربائي من خلال ربط دول مجلس التعاون الخليجي والشبكات الكهربائية للدول المجاورة.
وأشار إلى أن اتجاهات الربط الكهربائي المرتقب ستكون من خلال عدة نقاط تشمل شمالا الربط مع الأردن أو العراق والمرور من خلال سورية وصولا إلى تركيا والشبكة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط، وغربا الربط مع مصر ومنها إلى دول شمال إفريقيا، وشرقا الربط مع باكستان والهند مباشرة، وجنوبا الربط مع اليمن ومن ثم إثيوبيا.
وأفاد أن احتمالات الربط الكهربائي تشمل الربط مع الأردن، لافتا إلى أن الخيارات المتاحة في الربط هي بين محطة الفاضلي في السعودية ومحطة الأزرق في الأردن، ويمتد خط الرابط مسافة 1400 كيلومتر وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 2000 ميجاواط، أو الربط بين محطة القريات ومحطة الأزرق في الأردن ويمتد لمسافة 135 كيلومترا وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 400 ميجاواط، أو الربط الكهربائي بين تبوك ومحطة العقبة في الأردن لمسافة 230 كيلومترا وسعة نقل كهربائي تصل إلى 400 ميجاواط.
وأكد أن النتائج الأولية للربط مع اليمن ثم إثيوبيا أوضحت أن الطرق المتاحة للربط مع إثيوبيا بين محطة جازان مرورا بخط عبر اليمن وصولا إلى محطة ديردافا في إثيوبيا، حيث يبلغ طول هذا الخط 1061 كيلومترا، أو الربط مع أديس أبابا بخط طوله 1717 كيلومترا، أو الربط مع ديبرتابور بخط طوله 1621 كيلومترا.
وأوضح أن الربط الكهربائي مع تركيا بينت أن الطرق المتاحة للربط الكهربائي من خلال مصر والبحر الأبيض المتوسط تمتد لمسافة 1653 كيلومتر.
وأضاف أن هذا الخيار يواجه عائقا بسبب عمق البحر الأبيض المتوسط خلال المسار المقترح الذي يصل إلى أكثر من عمق 2500 كيلومتر، ما يتجاوز العمق المسموح به لتقنيات مد خطوط النقل تحت الماء، أو الربط مع تركيا من خلال سورية والأردن لمسافة 605 كيلومترات، أو الربط مع تركيا من خلال العراق لمسافة 2052 كيلومترا.
ويعتبر الربط الكهربائي بين دول «مجلس التعاون»، من أهم مشروعات ربط البني الأساسية التي أقرها المجلس، حيث يحقق المشروع، الذي بدأ العمل به في 2001، تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
ونجح الربط الكهربائي في توفير 390 مليون دولار، لدول المجلس في 2015، نتيجة خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ.