تحدّث، اليوم، قنصل تونس في مالطا محمد هيثم بلطيف حول “وجود شبهات فساد مالي بسفارة تونس بمالطا تهمّ المس بمعلومات ووثائق سرية للدولة وشبهة جدية لتسريبها وشبهة الاستيلاء على أموال عمومية”.
وأفاد بلطيف أنه تمت مراسلة وزارة الشؤون الخارجية بخصوص ملفات فساد، وأنّ عدم اعتراف الوزير بعلمه بذلك هو من قبيل “التستر”.
وأكّد أنه تم إعلام الوزارة إلا أنّها لم تتّخذ أي إجراء في الغرض هذا إضافة إلى تمتع مقربين من الوزير بامتيازات.
كما أشار إلى أنّه تقدّم بملف في الغرض لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلا نّ تعاملها مع الملف كان “أقل من المرجو والمتوقع”.
وطالب من رئيس الدبلوماسية أي رئيس الجمهورية بأن يمتد التحقيق الاداري بمصالح رئاسة الجمهورية الى مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
واعتبر أنّ عمل وزير الشؤون الخارجية كان أكثر من هزيل لمدة أربع سنوات والوضعية لا تحتمل في الوزارة بسبب تصرفات الوزير ومُقربين منه.