كشفت هيئة الدفاع في قضية إبطال الاتفاقية الاستعمارية المتعلقة باستغلال السباخ والملاحات اليوم ، أن اتفاقية الملح التي تم عقدها في 3 أكتوبر 1949 كانت بين طرفين فرنسين، حيث أن ممثل الدولة التونسية في تلك الحقبة كان فرنسيا وممثل شركة "كوتيزال-Cotusal" الطرف المستفيد بدوره فرنسيا ، وهذا مخالف لجميع الاعراف الدولية.
ودعا فتحي بن مصطفى الخميري عضو الهيئة رئاسة الجمهورية الى ايلاء هذه الاتفاقية الاستعمارية الاولوية القصوى لإيقاف نزيف نهب الثروات بالبلاد .
وبين المحامي ، أن القضية لا يمكن حلها الا قضائيا ، أو بقرار سياسي يتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد ، مؤكدا ان تحرك الهيئة قضائيا سيتبع بتحرك آخر سياسي في الفترة القادمة سيقوده نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان الجديد للمطالبة بالايقاف الفوري لهذه الاتفاقية.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد قرر في مراسلة رسمية عدم تمديد اتفاقية الملح مع الشركة العامة للملاحات التونسية "كوتيزال"، في فيفري الماضي ، كما تم إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة التونسية بعدم تمديد مدة الاتفاقية.
ويجدر التذكير بأنّ الاتفاقية تم إبرامها سنة 1949 لمدة خمسين سنة، ومدّدت آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في سنتي 1999 و2014. وتستغل الشركة العامة للملاحات التونسية ملاحتي طينة والساحلين.
وقد تعالت في السنوات الأخيرة أصوات في مجلس نواب الشعب وفي الأحزاب السياسية داعية الحكومة التونسية إلى إلغاء الاتفاقية الممضاة منذ سنة 1949 مع شركة "كوتيزال" التي تكبد تونس خسائر كبيرة.