و أصدرت الهيئة قرارا يقضي بالزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتسليم صاحب الدعوى المعلومات المطلوبة، في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات، وفقا لاحكام الفصلين 32 و35 من الدستور والقانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016، والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
و تجدر الشارة الى أن القيادي في حزب الحراك،عماد الدايمي،كان قدتقدم الى الهيئة بهذه الدعوى قصد النفاذ الى التقارير المالية لاتحاد الشغل.