استنكر مرصد الحقوق والحريات إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد التمديد في حالة الطوارئ، مذكّرا بأنه لطالما اعتبر ذلك طيلة السنوات الماضية خرقا للدستور وعبّر عن رفضه القانوني والسياسي له.
وأضاف المرصد في بيان له اليوم أن "الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ قد صيغ بمناسبة الخميس الأسود في 26 جانفي 1978 إبان تحركات نقابية واجتماعية، وأن جوهر فصوله تتعلق فقط بتقييد حريات وتحركات المواطنين خاصة منها الاجتماعية والسياسية وليس له علاقة بإجراءات حقيقة تضمن سلامة البلاد وأمنها".
وأكد أنه "وعلى عكس ما يتوهمه البعض، فإنه يمكن للأجهزة الأمنية والعسكرية التصدي للتهديدات داخل تونس أو على حدودها، دون الحاجة إلى مثل هذه الأوامر البالية" . ودعا المرصد وزارة الداخلية إلى "التراجع عن التأويل الخطير لمثل هذه النصوص وعدم التمادي في انتهاك حريات آلاف المواطنين بمواصلة وضع أكثر من 500 مواطن قيد الإقامة الجبرية رغم انتهاء مفعول قرارات إخضاعهم لتلك الإقامة الجبرية، وحرمان أكثر من 100 ألف مواطن من حرية التنقل وانتهاك حرمات البيوت والمعطيات الشخصية دون أذون قضائية، مطالبا سلطة الإشراف بأن تطلع التونسيين ونوابهم عن الأرقام الفعلية والجدوى الأمنية الحقيقية التي تحققت منذ إعلان حالة الطوارئ في 24 نوفمبر 2015". وجدّد دعوته "رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب بوجوب المسارعة في سن قانون أساسي ينظم الحالات الاستثنائية دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية، آملا في أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يلجأ فيها رئيس الجمهورية و" تونس الديمقراطية" إلى خرق الدستور أو تبرير خرقه"