كشف وزير النقل أنور معروف اليوم أن الحكومة لن تمنح أي دعم مالي لشركة الخطوط التونسية، مؤكدا في حوار لـ"العربي الجديد" أن الوزارة طلبت من إدارة الشركة التعويل على إمكانياتها الخاصة وإعادة تسيير الرحلات بالاعتماد على مواردها الذاتية، "لأن الحكومة لا يمكنها المخاطرة بتقديم دعم مالي لمؤسسة في وضع صعب قد تعجز مستقبلاً عن استعادته "وفق قوله.
وتابع الوزير أن الخطوط التونسية قادرة بإمكانياتها الذاتية على استعادة النشاط عبر خطة تجارية جديدة تعتمد على الخطوط الأكثر ربحية، وربما إلغاء خطوط غير مربحة إلى جانب الاعتماد على أسطولها الحالي وإلغاء أو تأجيل صفقة شراء 5 طائرات جديدة كانت مبرمجة، واستعادة الأموال التي تم دفعها كمبالغ مقدمة في إطار هذه الصفقة لتحسين الأرصدة المالية للشركة.
وأوضح معروف من جهة أخرى أن مبدأ التسريح في الخطوط التونسية لا يزال قائماً، لكن المستجدات التي فرضها فيروس كورونا ستحتم إعادة النظر في خطة التأهيل الشاملة للمؤسسة ومن بينها تقليص عدد الموظفين، وأضاف أن الجائحة ساهمت في إحداث تغييرات عدة في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي عموماً على المستويين الدولي والوطني، وكل يوم نشهد إفلاس شركة من شركات الطيران عالمياً، والوضع اليوم تغير ويحتم علينا إعادة النظر بصورة أشمل للقيام بالخطط اللازمة لإنقاذ الشركة وضمان حصولها على موقع مميز بين مصاف الشركات العالمية. نحن اليوم مطالبون بإيجاد الحلول الجدية مع الانفتاح على مختلف السيناريوهات والفرضيات الممكنة بالتنسيق مع جميع الأطراف وذلك بعد تقييم تداعيات الأزمة على القطاع.
كما تحدث أنور معروف عن خطة تأهيل الخطة التونسية موضحا أن مخطط الإصلاح الذي صادقت عليه الحكومة في 20 ماي 2019، محوراً أساسيا يتعلق بتعزيز رأسمال الشركة وتقليص ديونها. وسيتم العمل على دراسة مختلف الفرضيات الكفيلة بتنفيذ هذا الأمر بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، ومن ثم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه على أن تكون خطة الإنقاذ جاهزة قبل نهاية جوان المقبل.