موقع "مجتهد": أكّد النائب بمجلس نواب الشعب عن حرة النهضة ناجي الجمل، أن لجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين والبرلمانية والقوانين الانتخابية لم تتلق أي مطلب لرفع الحصانة عن أي نائب كان.
وأشار الجمل، إلى أنم لم تلتئم أي جلسة لرفع الحصانة طيلة 5 سنوات رغم أن اللجنة تلقت خلال السنة الماضية بعض المطالب.
وتابع قائلا: إشكالية رفع الحصانة ليست قرارا سياسيّا او تضامنا بين النواب بقدر ما هي مشكلة إجرائيّة، فالإجراءات معقّدة وفي البرلمان بنص الدستور لا يُمكن رفع الحصانة عن نائب لم يعتصم بها وقد وقعت هذه الحادثة في الجلسة العامة ولجنة النظام الداخلي حيث نستدعي نائبا لإستفساره عن إعتصامه بالحصانة من عدمه فيسأل لماذا تدعوني أصلا وانا لم أعتصم بالحصانة وحين توجهنا للقضاة وإجتمعنا مع المجلس الأعلى للقضاء أكدوا انهم يجدون صعوبة في دعوة نائب لنتأكّد انه سيعتصم بالحصانة كتابيّا ام لا وبالتالي حين ترد عليهم قضية يكون طرفها نائبا يحيلون الملفّ على المجلس وهذا هو المعمول به.
ونحن داخل اللجنة وبعد نقاش بخصوص تعديل الفصول المتعلقة بالحصانة إرتأينا انه عندما يصلنا مطلب رفع الحصانة عن نائب فإن رئيس البرلمان او أحد نائبي الرئيس يدعو النائب المعني ويعطيه ورقة نموذجا لإمضائها وإختيار ان كان سيعتصم بالحصانة او لا، وفي حالة إعتصم النائب بالحصانة يُحال الملفّ على لجنة النظام الداخلي للنظر فيه وفي صورة لم يعتصم يُعاد الملف الى القضاء مع الإعلام بعدم إعتصام النائب بالحصانة ويأخذ المسار القضائي مجراه العادي حينها. هذا ما ذهبت إليه اللجنة وأعتقد انه تعديل معقول وبه سنتجاوز الإشكالية المتعلّقة بالحصانة.