موقع "مجتهد": اعتبرت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تضمّن أحكاما ليس لها أي أثر في الدستور ونصب نفسه مجلسا تأسيسيا ووضع أحكاما إضافية منها التحوير الوزاري. وأوضحت سامية عبو أنّ دستور 2014 لم يتضمن نصوصا تنظم عملية التحوير الوزاري الأمر الذي خلق فراغا دستوريا تسبب في تنازع بين السلطات والصلوحيات. وشددت على أن غياب المحكمة الدستورية عمق أزمة تنازع الاختصاصات مشيرة إلى الأغلبية البرلمانية الحالية لا تريد إرساء المحكمة الدستورية ووضعت نظاما داخليا رفضت التنصيص عليه كقانون حتى لا يتم الطعن فيه هيئة مراقبة دستورية القانون. وأكدت عبو أن منطق القانون يقول في ظل غياب محكمة دستورية أن الضامن لوحدة الدولة واستمراريتها واحترام الدستور هو رئيس الجمهورية ويتم العودة له في ظل المأزق الحالي بصفته رئيسا للجمهورية. وأشارت النائب عن الكتلة الديمقراطية أن رئيس الجمهورية كان قد أكد في بيانه الموجه للبرلمان بأن النظام الداخلي لا يلزم إلا مجلس نواب الشعب وعقد مجلس أمن قوميا خصوصا وأن المسألة تمس من استقرار البلاد لتنبيه الأغلبية البرلمانية إلى ضرو