موقع "مجتهد": دعت النائب بالبرلمان عن حزب التيار الديمقراطي، سامية عبو، الخميس 29 أفريل، إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور، معتبرة أنه “لم يعد هناك قضاء يؤتمن للحصول على الحقوق والدليل أن ملفات تبييض الأموال والابتزاز غير موجودة في القضاء وبالتالي القضاء مرتهن لدى جهة سياسية ولابد من تطبيق الفصل 80 من الدستور”.
وقالت عبّو: “لا دخل لمدنية الدولة بالفصل 80، فهو فصل موجود في الدستور ومدنية الدولة تتمثل في تطبيق الدستور ولا شيء غيره ولكن صفحات النهضة وأقلامها المأجورة أقامت حملة ضدّه”.
ويعطي هذا الفصل الذي اعتبر خبراء دستوريون أنه يضع السلطة المطلقة في يد رئيس الجمهورية حق التدخل في حال الخطر الداهم المهدد لأمن البلاد وتعطيل دواليب الدولة واتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية.
الفصل 80 من الدستور
ويقول الفصل 80 من الدستور :
– لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير لتأمين عودة السير العادي إلى دواليب الدولة في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.