موقع "مجتهد": أفاد عضو اللجنة العلمية رياض قويدر بأن وضع المصابين بأمراض أخرى في خطر نظرا إلى أن أسرّة الإنعاش مخصصة لمرضى كورونا وأن من يستحق تدخلاً جراحيا عاجلًا لمرض آخر لا يتمتّع بحقوقه كاملة في العلاج، حسب تعبيره.
وأضاف قويدر بأن الموجة الأخيرة من انتشار الفيروس جعلت من تونس الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد الوفيات في المليون ساكن، حسب عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا رياض قويدر.
ولم يستبعد رياض قويدر دخول السلالات البرازيلية والجنوب إفريقية والهندية إلى تونس قائلًا إن الموضوع فقط مسألة وقت لا غير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تمنع دخول هذه السلالات الخطيرة مثلما دخلت السلالة البريطانية.
وعن قانون الطوارئ الصحّية، يقول قويدر إن اللجنة العلمية قد طلبت منذ مدة إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد نظرا إلى خطورة الوضع الوبائي وضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية لمجابهة انتشار الفيروس.
ويعرّف عضو اللجنة العلمية حالة الطوارئ الصحية من خلال تجنّد كل أجهزة الدولة لإيجاد حل للوضع الصحي وإنقاذ البلاد من الكارثة.
وفي هذا الإطار، تقدّمت اللجنة بمقترح قانون الطوارئ الصحية إلى مجلس نواب الشعب لفرض عقوبات على المخالفين للإجراءات المتخذة وتسريع اتخاذ الإجراءات وتوفير مرونة أكثر في توظيف الإمكانيات البشرية المتوفرة، حسب تصريح عضو اللجنة العلمية أمان الله المسعدي لموقع بوابة تونس.
وأوضح مصدرنا بأن الآليات المتوفرة على ذمة الدولة غير كافية لتطبيق الإجراءات، حيث لم يمتثل المواطن ولم تكن الدولة حاسمة لفرض وجودها.
وأضاف المسعدي قائلاً: “تونس تعيش حالة طوارئ صحية منذ فترة فقط، في انتظار إعلانها رسميا من قبل السلطات لأن كل المؤشرات تدل على ذلك، من انهيار ذهني وبدني للإطارات الطبية وشبه الطبية وعجز طاقة الاستيعاب في المستشفيات عن قبول المرضى وضعف نسق عملية التطعيم وارتفاع عدد الإصابات والوفيات يوميا.
كما قال رياض قويدر إن المطلب الأساسي والحل الأنجع الذي اقترحته اللجنة العملية هو فرض حجر صحي شامل في البلاد أو على الأقل تطبيق الإجراءات الصحية بجدية وردع المخالفين.
وحسب رياض قويدر فإن الهاجس الاقتصادي والاجتماعي غلب على تصوّرات الحكومة وقراراتها أكثر من الجانب الصحي الوقائي قائلًا إن الحكومة لم تأخذ إلا بنسبة ضعيفة من توصيات اللجنة العلمية.
وأضاف قويدر أن هناك قبولا بالأمر الواقع واستسلاما من قبل الجميع.
ودعا قويدر الإعلام إلى الانخراط في عملية التوعية وبث الحملات التحسيسية وجلب انتباه المواطن إلى خطورة الوضع.