موقع "مجتهد": اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر اليوم الأربعاء 26 ماي 2021 برئيس الحكومة هشام المشيشي في أوّل لقاء بين رأسي السلطة التنفيذية منذ أشهر.
هذا اللقاء، الذي حضره وزير الدفاع يأتي بعد نشر ''وثائق مسربة'' في أحد المواقع الإخبارية الأجنبية حول انقلاب مزعوم تخطّط له رئاسة الجمهورية، وفق ما جاء في هذه الوثائق التي أكّدت عدّة جهات أنّها مفبركة، فيما دعت حركة النهضة إلى بحث تحقيق قضائي بخصوصها.
وقال رئيس الجمهورية تعليقا على هذا الموضوع إنّه ''مخجل جدا'' بعد سنوات طويلة في العمل القانوني والإدارة يتحدثون عن انقلاب دستوري نحن في ظل الفصل 80 لأننا في حالة طوارئ''، مستهزئا من الإدعاءات عن نية الرئاسة القيام بإنقلاب دستوري.
ويشار إلى أنّ الوثائق المسرّبة حول الإنقلاب المزعوم تحدّثت عن تفعيل الفصل 80 من دستور جانفي 2014.
وينصّ الفصل 80 على ما يلي:
"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب."