موقع "مجتهد" للأخبار والفيديو: أوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنه على من "يتظاهر بمساندة رئيس الجمهورية يجب أن ينصحه بعدم التفريط في السند القانوني الذي يصبغ الشرعية على قراراته وبعدم إدخال البلاد في نفق مظلم".
كما اعتبرت أن بعض أساتذة القانون أصبحوا يمثلون خطرا كبيرا من خلال تشريعهم للتلاعب بالنصوص القانونية والتحيل على القانون واللعب على الألفاظ والجمل لمغالطة المواطن وتمرير البرنامج المراد تطبيقه باستغلال وضعية الإستثناء، مطالبةً من عموم أساتذة القانون المتمسكين بقواعد التأويل والتفسير القانوني بالتنديد بهذه الممارسات المشينة.
وقالت:" نريد التخلص من منظومة ربيع الخراب والدمار وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي طيلة العشرية السوداء التي حكمها الإخوان".
وتابعت:" لن نقبل أن يقدم الإخوان أنفسهم على أنهم فاصل ديمقراطي في تاريخ البلاد لأن الحقيقة أنهم فاصل مظلم ومدمر للدولة على كل المستويات".
وأضافت:" غياب الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب عن خطاب رئيس الجمهورية طيلة الفترة الإستثنائية وعدم تفعيل صلاحياته لتفكيك أخطبوط الظلامية وتجميد أمواله وغلق أوكار تفريخ التطرف رغم علمه بكافة التفاصيل، يثير القلق ويطرح أسئلة كثيرة".
كما إعتبرت أن التعتيم على طريقة إعداد ميزانية الدولة التعديلية لسنة 2021 و ميزانية 2022 وطريقة المصادقة عليها وطريقة تسيير الأمور المالية في المرحلة القادمة في ظل ما تفرضه أحكام القانون الأساسي للميزانية - الذي لم يتم تعليقه- من آجال واختصاصات، يعتبر هروبا من المشاكل الأساسية للمواطن.
وواصلت:" اذا تم التشريع لاعتماد نتائج سبر الآراء لتغيير قوانين البلاد وتحديد مصير التونسيين بدعوى المشروعية الشعبية للرئيس، يحق للحزب الدستوري الحر إذن تنصيب نفسه كأغلبية برلمانية وممارسة الحقوق المنجرة عن ذلك بصفة فورية !!!!!".
وأردفت:" تقديم الإستفتاء كآلية ديمقراطية لممارسة الشعب سيادته في ظل انفراد الحاكم بأمره بكتابة محتوى النص الذي سيعرض ودون توفر آلية قانونية للدعوة إليه يعتبر استبلاها للشعب إذ سيكون الإستفتاء على مساندة شخص الرئيس وخياراته لا على منطوق النص وفصوله وهذا يعتبر تكريسا لمنطق"البيعة" حسب مفهوم " دولة الخلافة" التي يدعو لها القرضاوي وخروجا عن منطق النظام الجمهوري الذي أسسه بورقيبة".
كما قالت إن محافظ البنك المركزي مطالب بتحمل مسؤولياته وتوضيح الوضعية المالية للخزينة والمطالبة بما يجب اتخاذه من اجراءات للمحافظة على كيان الدولة ومنع اغراقها في المجهول و التفريط في سيادتها.