موقع "مجتهد" للأخبار والفيديو: قال المحامي سمير بن عمر إن ''بإقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق العمل بالدستور وحل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فقد فقد شرعيته الدستورية و أصبح خارجا على القانون''.
وأضاف سمير بن عمر في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ''أن من واجب كل القوى الحية بالبلاد العمل على عزل قيس سعيد''.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أصدر في وقت سابق، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل في:
- مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
- التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.
- التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
- مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
- تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.