قامت صبيحة هذا اليوم عناصر مجهولة بإيقاف السيد نور الدين البحيري من امام منزله واقتياده الى مكان مجهول.
إن هذا الاختطاف ينضاف الى القائمة الطويلة لانتهاك القانون وتهديد الحريات الفردية والعامة. ذلك ان القانون لا يخول لأي جهة إيقاف مواطن دون بطاقة جلب تصدر عن قاض متعهد بالتتبع.
غير ان إيقاف السيد البحيري في ظروف غامضة ومسترابة يتجاوز بعده الحقوقي ليمثل منعطفا خطيرا في الازمة التي تمر بها البلاد وإيذانا بدفع اطرافها الى المواجهة الرأسية.
ان هذا الاجراء بما ينطوي عليه من استفزاز يمثل تهديدا للسلم الاهلية وللأمن العام في ظرف اجتماعي واقليمي شديد الاضطراب.
وإن الحكمة وروح المسؤولية تقتضيان الافراج فورا عن السيد نور الدين البحيري، واحترام الإجراءات القانونية في حقه والنأي بالقضاء وبقوات الأمن عن التوظيف السياسي وفتح حوار وطني ناجز وجامع يصادق على خطة لإنقاذ تونس من أزمتها الخانقة. 