طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي في بلاغ اها، بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم الوقفات الاحتجاجية، التي قام بها حراك مواطنون ضد الإنقلاب، لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها الرئيس في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع.
و فيما يلي في نص البلاغ:
على إثر الوقفات الاحتجاجية التي قام بها التنظيم الطفيلي الفوضوي المسمى "مواطنون ضد الإنقلاب" الناطق باسم تنظيم الإخوان، في ظل تواصل منع التجمعات والتظاهرات، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يدين سياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية ويندد بصمت الولاة والمسؤولين المكلفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية في حين يخضع المواطنون يوميا لكل انواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية.
2- يطالب رئيس سلطة تصريف الأعمال بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع.
3- يعلن أنه سيكون في حل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلط ومن اللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة.