كشف نائب رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أن الهيئة وبناء على قرارات مجلسها الأخير الذي انعقد بداية شهر فيفري 2022، قامت بمراسلة وزارة المالية، بخصوص الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء أمس، إن الهيئة قد تحتاج إلى إصلاح قبل المواعيد الانتخابية القادمة، مؤكدا جاهزية الهيئة للاستحقاقات القادمة التي تنطلق روزنامتها باستفتاء شعبي.
وأضاف "الحفاظ على هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات يتطلب ضمان الاستمرارية والمحافظة على عامل الخبرة والتجربة، مع إمكانية التفكير في مراجعة بعض المسائل، عدد الأعضاء وتقييم ومراجعة الاختصاصات صلب مجلس الهيئة وطُرق الترشح واختيار الأعضاء ومراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة ومدة العضوية والتجديد الجزئي ومسألة تفرّغ الأعضاء وامتيازاتهم، إضافة إلى الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي"، معتبرا أن هذه المسائل "هي التي كانت سببا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017".