التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بتشنج كبير: أول رد من النائب الصافي سعيد بعد الإعلان عن إسمه ضمن قائمة قضية البنك السويسري



موقع "مجتهد" للأخبار والفيديو: لم يتفاجأ السياسي والكاتب المخضرم التونسي الصافي سعيد في رده على المعلومات حول حسابه البنكي المفتوح في بنك “كريدي سويس”. كانت إجابته، في البداية، مزيجا من الهدوء والاستماع الحذر الذي لا يخلو من عبارات السّخرية والتهكّم، غير أنّه سرعان ما تخلّى عن ديبلوماسيّته وثار غضبا “ما دخلكم أنتم في حساباتي؟ ما دخل هذه الدولة وقوانينها المتخلّفة في ما أملكه خارج تونس”.
في بداية عقده الثالث من العمر، كان الصافي سعيد قد غادر تونس نحو الجزائر حيث مكث لفترة من الزمن، ليغادر بعد ذلك نحو عدد من الدول التي كانت تسجّل آنذاك نزاعات أهلية وأوضاعا متقلّبة من بينها أنغولا ولبنان الذي استقر فيه وشهد الحرب الأهلية التي عصفت به على مدى سنوات طويلة. عمل الصافي سعيد مراسلا صحفيا لوكالات أنباء دولية وغيّر مكان إقامته في أكثر من مناسبة.
ولم يخلُ سجل الصافي سعيد من علاقات مريبة جمعته بعدد من الشخصيات المؤثرة في تونس من بينها رجل الأعمال شفيق الجراية القابع في السجن منذ سنة 2017 بتهم تتعلّق بالمسّ من الأمن القومي التونسي وجرائم التدليس والفساد المالي، رغم نفي سعيد في أكثر من مناسبة حصوله على منافع مادية شخصية من تلك العلاقة التي جمعته بجرّاية.
بالعودة إلى تسريبات بنك “كريدي سويس” يتبيّن أنّ الصافي سعيد كان قد عمد بتاريخ 12 أفريل من سنة 1990 إلى فتح حساب في هذا البنك. وتثبت البيانات المستقاة من هذه التسريبات أنّ الحساب كان قد عرف نشاطا من حيث السّحب والتحويلات بلغت أقصاها في 31 ديسمبر 2002 حيث سجّل الحساب رصيدا يفوق 300 ألف دولار.
ولئن كان الصافي سعيد حوّل وسحب على مرّات عديدة أغلب أمواله فانّه أبقى على ما قيمته 3000 دولار في حسابه ليظلّ الحساب مفتوحا الى اليوم رغم إقامته بشكل رسمي وحصري في تونس منذ سنة 2004.
لم ينف الصافي سعيد جملة المعطيات السابق ذكرها مؤكّدا أنّ حسابه ببنك “كريدي سويس” لا يعرف نشاطا وهو غافل عنه منذ سنوات.
بالفعل كانت لي أموال في حسابي بتلك القيمة، لكن منذ عام 2005 وبمناسبة عودتي إلى تونس لم أُجرِ أيّة معاملات مالية باستعمال هذا الحساب”.
الصّافي سعيد رفض رفضا قاطعا مبدأ وجوبيّة التصريح بالأملاك والحسابات التي يديرها خارج تونس معتبرا أنّه ليس خارج القانون. وبمواجهته بما تنصّ عليه التشريعات التونسية في المجال تشنّج وقال انّها “قوانين متخلّفة غير مواكبة لما يشهده العالم من انفتاح”.
لا علم لي بهذه القوانين المتخلّفة، ثمّ انّي لم أشتغل بتاتا مع الدولة، كما لم تقم الدولة أصلا بإنفاق أموال على دراستي، تلك أموالي وأنا حرّ فيها ولست مُجبرا على التصريح بها ما لم أكسبها داخل تونس ولن أصرّح بها.
الصافي سعيد أكّد، في السياق ذاته، أنّ حساباته البنكية المفتوحة خارج تونس لا توقف عند هذا الحساب السويسري إذ لديه حسابات أخرى في فرنسا وفي لبنان والمغرب وربّما في بلدان أخرى حسب قوله، مفسّرا هذا الأمر بكثرة تنقلاته وعمله في تلك البلدان وأنّه لا يسعى الى غلق تلك الحسابات لأنّها “إمّا فارغة” أو أنّه “ملزم بدفع أموال لغلقها” لذلك يتغاضى عنها.

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أول رد للممثلة ريم الرياحي ومفاجأة: "بريئة" .. وهذا ما حدث في شقة مديح بلعيد بحي النصر

شاهد الفيديو: حصريا: مسؤول حزبي يكشف اسم رئيس الحكومة الجديد الذي سيعلنه الرئيس قيس سعيد Video

موقع "مجتهد" للأخبار والفيديو: كشف المهدي الحماوي، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري التونسي المكلف بالشؤون السياسية، أن "ملامح خارطة طريق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، باتت واضحة ". وفي تصريحات صحفية، قال المهدي الحماوي إنه "وفقا لمعطيات مؤكدة تحصل، عليها فإن أهم محطات خارطة الطريق للرئيس سعيد تتلخص في الإعلان عن تعيين مكلف بتسيير شؤون رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الساعات القادمة"، لافتا إلى أن "الأسماء المرشحة بقوة لتولي تسيير رئاسة الحكومة من المرجح أن يكونا، توفيق شرف الدين، ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي، وأنه سيتم تشكيل حكومة لن تتجاوز مدة عملها 8 أشهر". وأشار الحماوي إلى أن "الخطوة الثانية لسعيد تتمثل في حل البرلمان عبر مرسوم جمهوري، ومن ثمة تقديم مشروع دستور جديد يتم مناقشته من قبل لجنة خبراء الوضع الصيغة النهائية قبل الاستفاء عليه"، موضحا أنه "سيتم إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي قبل القيام بالانتخابات التشريعية". ولفت نائب رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري إلى أن "الساعات القليلة القادمة س...

اعتقد أنه سيصبح من أصحاب الملايين ويغير حياته... شاب تونسي يستولي على 120 مليون.. ولكن لـــن تصـــددقوا ما حدث له في محطة لبيع البنزين

↔ قضت الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 10 أعوام في حق منحرف خطير نفذ عملية سطو استهدف بها صاحب محطة بيع بنزين بدوار هيشر وسلبه مبلغ 120 ألف دينار بعد تهديده بواسطة ساطور. وتفيد أطوار القضية التي جدت في شهر سبتمبر من سنة 2021 أن المتهم رصد تحركات صاحب محطة بيع بنزين بجهة دوار هيشر الى أن تيقن من حيازته مبلغا ماليا هاما كان يعدّ لايداعه بالبنك فتولى مهاجمته بواسطة ساطور وافتك منه حقيبة الأموال ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية. وحسب محاضر البحث فقد أمكن لأعوان الحرس الوطني ايقاف المتهم وحجز جزء من المبلغ المسروق بحوزته.