موقع "مجتهد" للأخبار والفيديو: أكدت مصادر مطلعة لصحيفة الحرية التونسية بأن هناك جملة من الإيقافات ستطال عدد من النواب بالبرلمان المنحل المورطين في محاولة الإنقلاب الفاشلة على الدستور وعلى القانون وعلى رئيس الجمهورية ومحاولتهم بث الفتنة ودفع الناس للإقتتال عبر خطاب تحريضي تم نشره عبر شبكات الإتصالات اليوم.
ومنذ قليل أذنت وزيرة العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل “جرائم تكوين وفاق” بقصد “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وفي ذات السياق، وصف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الإجتماع الإفتراضي الذي عقده عدد من النواب المجمدين بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته بالمحاولة الإنقلابية الفاشلة، مؤكدا أنّه ستتم ملاحقتهم جزائية. كما أعلن سيادة رئيس الجمهورية وبصفة رسمية حلّ البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور.