ومنذ قليل أذنت وزيرة العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للاذن الوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل "جرائم تکوین وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
وفي ذات السياق، وصف رئيس الجمهورية قيس سعيد الإجتماع الإفتراضي الذي عقده عدد من النواب المجمدين بالبرلمان المعلقة اختصاصاته بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، ستتم ملاحقتهم جزائية. كما أعلن سيادة رئيس الجمهورية وبصفة رسمية حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور.
من جهة أخرى وفق وكالة تونس افريقيا للانباء: اكدت وزيرة العدل السيدة ليلي جفال عشية اليوم انه تم اصدار 68 بطاقة جلب في حق النواب المجمدون الي حد الان ومازال بطاقات الجلب ستصدر فالساعات القادمة لتشمل 116 نائب مجمد بتهمة تكوين وفاق اجرامي وتآمر علي امن الدولة وفق القانون 72 من المجلة الجزائية