يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعلن رسميا عن حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 جويلية 2021، بناءا على الفصل 72 من الدستور التونسي و ذلك حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي".
وتوازيا مع ذلك اذنت وزيرة العدل بفتح تتبعات جزائية ضد عدد من النواب المجمد أشغالهم بتهمة تكوين وفاق إجرامي و التآمر على أمن الدولة، بعد أن عقد 121 نائبا مجمدا جلسة عامة عن بعد للتصويت على إنهاء العمل بالأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية.