تتواتر ردود الأفعال، بخصوص قرار رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان نهائيا والذي أعلن عنه يوم امس الأربعاء، وفي هذا السياق اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة ان قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بحلّ البرلمان يندرج في اطار صلاحيته، وبيّن عميد المحامين قرار حل البرلمان يتماشىى مع وضعية ما بعد 25 جويلية 2021 والمعطيات التي اتت بعدها، وقال: إنّ قرار الرئيس من الناحية القانونية لا يمكن الخدش فيه.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعلن رسميا عن حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 جويلية 2021، بناءا على الفصل 72 من الدستور التونسي و ذلك حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي".
وتوازيا مع ذلك اذنت وزيرة العدل بفتح تتبعات جزائية ضد عدد من النواب المجمد أشغالهم بتهمة تكوين وفاق إجرامي و التآمر على أمن الدولة، بعد أن عقد 121 نائبا مجمدا جلسة عامة عن بعد للتصويت على إنهاء العمل بالأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية.