واكد رئيس الهيئة اليوم الجمعة في بيان ورد على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ان هذا المرسوم “نسف نهائيا استقلالية الهيئة وحيادها بما ان رئيس الجمهورية يتولى دون سواه تسمية كل اعضائها ورئيسها واعفائهم من مهامهم”.
وجاء في البيان قوله “نعلم الرأي العام بأننا سنخضع كرها لأحكام هذا المرسوم غير الدستوري وغير القانوني والمخالف للمعايير الدولية وللمارسات الفضلى للديمقراطية والفاقد للشرعية والمشروعية الى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي” مضيفا ان الهيئة تستمد شرعية ومشروعية وجودها من البناء الديمقراطي الذي تبناه التونسيون والتونسيات منذ سنة 2011، ومن احكام الدستور الذي وضعوه منذ 2014″.
واشار رئيس الهيئة في بيانه الى انه “يحتفظ بحقه في التظلم امام القضاء الوطني دفاعا على علوية واستقلالية الهيئة من ناحية، واعلاء لراية الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان من ناحية اخرى”، مشيرا الى أن “رئيس الجمهورية حصن مراسيمه من الية الطعن بالالغاء امام المحاكم”.
يذكر أن رئيس الجمهوريّة أصدر يوم 21 أفريل الجاري مرسوما (عدد 22) يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نص على أن مجلس الهيئة يتركب من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة يعين من بينهم رئيسا للهيئة على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.