أقرت الهيئة اإلدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2022 دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية )159 مؤسسة ومنشأة( في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022 من أجل تلبية جملة مطالبها والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 202، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
كما طالبت بالدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات .2023-2022-2021. ومن بين المطالب أيضا، الشروع الفوري في اصالح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر االتفاق الممضى بين الحكومة واالتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.
ويعتبر إلغاء المساهمة التضامنية التي تقدر بـ1 بالمائة من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة الى المطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لاعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
