منشور حكومي.. إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور بميزانية 2023
دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشور يحمل عدد 9 لسنة 2022 وجهته إلى الوزراء و رؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج تحت عنوان إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى اقرار إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور و النزول بها الى نسب 'معقولة' من الناتج المحلي الإجمالي .
وتتمثل أبرز هذه الإجراءات التي تهدف إلى النزول بالميزانية إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي، حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع و الداخلية والعدل .
كما تتمحور في ترشيد الزيادات في الأجور وعدم تعويض الشغورات و السعي الى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، إضافة إلى مزيد التحكم في اسناد الساعات الإضافية و اسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية .
كما دعت نجلاء بودن في المنشور عدد 9 إلى إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 مع اتحاد الشغل وانتداب 6 آلاف عون في اطار تسوية القسط الثاني من برنامج عملة الحضائر مع تحديد نسبة الترقيات العادية ب 20 بالمائة، وكذلك مواصلة اعتماد برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
