ذكر المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، أنّ لدى الحكومة مشروع ستبدأ في تطبيقه بداية من السنة القادمة، سيمّكن من توجيه الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم بعيدا عن المضاربة والاحتكار وفق تعبيره.
وأضاف النصيبي في تصريح لموزاييك بأنّ صندوق النقد الدولي بصدد ↔ دراسة ملف تونس قبل الانطلاق الفعلي في المفاوضات.
كما بيّن النصيبي أنّ تونس أعلمت صندوق النقد الدولي بأنّه لا يمكنها التفريط في مكتسبات شعبها كتخفيض الأجور ورفع الدعم، مؤكدا أنّ هذه المطالب لا يمكن الاستجابة اليها وهي أمور غير مطروحة لدى الحكومة التونسية.
وقال النصيبي انّ تونس قدمت لصندوق النقد الدولي حلولا بديلة تمكن من التحكم في الأجور دون تخفيضها والتحكم في قيمة الدعم دون رفعه.