اقترحت حكومة نجلاء بودن، “اجراءات عاجلة ضمن ميزانية 2023، للتحكم في كتلة الاجور وترشيدها من خلال تجميد الانتدابات وحصرها في الحاجيات المتاكدة.
واعتبرت الحكومة، ↔ في منشور حول اعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجهته الى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج، أن نفقات الأجور، وصلت الى مستوى قياسي خلال سنة 2022 في حدود 15,6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 10 بالمائة سنة 2010 وهو ما قلص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحد من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي. ويعد التخفيض من كتلة الاجور، أحد ابرز الاصلاحات التي اوصى بها صندوق النقد الدولي تونس حتى تتمكن من ابرام اتفاق معه والحصول على تمويلات، الى جانب الحد من نفقات الدعم واصلاح المؤسسات العمومية واصلاح المنظومة الجبائية.