أكد مسؤول في وزارة الطاقة التونسية أن بلاده تستخدم حاليا مخزونها الإستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي، فيما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة ناتجة عن أزمة أوكرانيا. ↔
وسجلت المالية العامة لتونس -التي يقول مسؤولون إنها تواجه أسوأ أزمة لها- خسائر إضافية بحوالي ملياري دولار بسبب تداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا على أسعار الحبوب والطاقة.
ونقلت وكالة تونس للأنباء عن المدير العام لإدارة المحروقات في وزارة الطاقة التونسية رشيد بن دالي قوله "هذا الوضعية دقيقة جدا، وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة".
وأضاف أن استهلاك المنتجات البترولية يبلغ حوالي 90 ألف برميل يوميا، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة التونسية لصناعات التكرير 32 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن 58 ألف برميل يوميا يجب تغطيتها عن طريق الاستيراد.
وتواصل تونس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تدعم به ميزانيتها في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا.
وقال البنك الدولي أمس الأربعاء إنه وافق على تقديم قرض لتونس بقيمة 130 مليون دولار، لتمويل واردات القمح وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير من أجل منتجات الألبان.
وقال البنك المركزي التونسي -في بيان- إن القرض يهدف إلى تقليل أثر حرب أوكرانيا على البلاد.