أكدت مصادر إعلامية أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 16 بالقطب القضائي المالي قرّر الإبقاء بحالة سراح على عبد المجيد الزار وموظفتين باتحاد الفلاحين مع تحجير السفر عليهم على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في تسيير وإدارة منظمة الفلاحين.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أحالت عبد المجيد الزار والموظفتين باتّحاد الفلاحين، على أنظار القطب القضائي المالي، بحالة تقديم، وذلك بخصوص الشكاية التي كان رفعها ضدّهم نور الدين بن عياد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أجل شبهات الفساد المالي والاداري في تسيير المنظمة الوطنية.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أحالت عبد المجيد الزار والموظفتين باتّحاد الفلاحين، على أنظار القطب القضائي المالي، بحالة تقديم، وذلك بخصوص الشكاية التي كان رفعها ضدّهم نور الدين بن عياد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أجل شبهات الفساد المالي والاداري في تسيير المنظمة الوطنية.