منتوج يستعمله التونسيون بكثرة وبصفة يومية.. قرار حكومي بمنعه بصفة نهائية وبدون رجعة بداية من يوم الغد
↔
وتمّ الاتفاق على اتخاذ القرار خلال جلسة عمل جرت بوزارة البيئة بحضور ممثلين عن الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن الوزارة، خصّصت، لمتابعة إجراءات تنفيذ مقتضيات الأمر عدد 32 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية، التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
وتمّ الاتفاق، خلال الجلسة، التّي جرت بإشراف وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، على متابعة التنسيق بخصوص المراقبة واستكمال القرار المتعلق بتحديد اختبار ومعايير تقييم التحلّل البيولوجي للأكياس البلاستيكية الموجّهة للترويج بالسوق الداخلية.
وتمّ بالمناسبة التأكيد على أهمية التنسيق بخصوص التوجهات المتخذة على المستوى الدولي لتنفيذ القرار الرامي لإعداد وثيقة قانونية دولية لإنهاء التلوث البلاستيكي مع نهاية 2024 والتوجه نحو الحلول الصديقة للبيئة.
وكان من المتوقع أن يدخل الامر الحكومي المؤرخ في 16 جانفي 2020 أن يدخل حيز التنفيذ منذ غرّة مارس 2020 في ما يتعلّق بالمراكز التجارية والصيدليّات وفي غرّة جانفي 2021 بالنسبة لكل المنتجين والمورّدين والموزعين وماسكي الأكياس البلاستيكية لكن تمّ تعليق تنفيذ الامر بضغط من مهنيي القطاع.
وينص الفصل 3 من الأمر الحكومي 16 جانفي 2020 على منع انتاج وتوزريد وتوزيع ومسك بالأسواق الداخلية للأصناف التلالية من الأكياس البلاستيكية: -الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد،
ـأكياس اللف الأولي التي يفوق سمكها 15 ميكرون،
ـالأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية وكذلك الأكياس التي تحمل عبارة"كيس قابل للتحلل البيولوجي" التي تبين الاختبارات والتحاليل أنها لا تستجيب لمتطلبات التحلل البيولوجي.
ـ الأكياس البلاستيكية، التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة. ويمكن عند الاقتضاء مراجعة هذا الحد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. ـ الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003.
ـ الأكياس البلاستيكية، التّي لا تحمل الوسم المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
والجدير بالذكر أن تطبيق القرار الحكومي لمنع استعمال البلاستيك انطلق بجزيرة جربة بداية من غرّة أوت 2022 بعد صدور قرار مشترك بين بلديات جربة الثلاث ميدون وأجيم وحومة السوق يتعلق بمنع انتاج وتوزيع ومسك الاكياس البلاستيكية بالجزيرة.
وانطلق تنفيذ قرار "جربة دون بلاستيك" مرحليا من خلال التركيز كامل شهر أوت 2022 على التحسيس والتوعية، على ان يتم خلال سبتمبر واكتوبر ونوفمبر 2022 العمل على حجز المواد المشمولة بالمنع على مستوى الانتاج والتوزيع والتجار، ثم الاتجاه مع بداية شهر ديسمبر 2022 الى الردع من خلال تسليط عقوبات مالية تتراوح بين 300 والف دينار، بحسب ما ذكره ممثل بلدية حومة السوق والعضو بهيئة تنسيق مشروع "جربة دون بلاستيك، فوزي بوصفارة، ل(وات) في وقت سابق.