تقدمت إمرأة رفقة شقيقتها إلى مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بجرجيس، راغبة في إثارة قضية عدلية ضد زوجها من أجل "الاعتداء بالعنف المتكرر، الاستيلاء على وثائقها الشخصية واحتجازها بالمنزل لمدة 08 سنوات".
وبالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية، أذن بالتنقل الى محل الزوجية قصد جلب الأطفال والأغراض الشخصية للضحية واستدعاء الزوج للتحري معه في الشأن.
وأثناء القيام بعملية التفتيش من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الأمنية المذكورة رفقة إطارات وأعوان مركز الأمن الوطني بالموانسة تم العثور على غرفة محكمة الغلق وبفتحها، عثر بداخلها على التالي:
*مسدس حديدي أسود اللون مع مخزن تابع له يرجح أنه يعمل بالضغط الهوائي.
*بندقية صيد تعمل بالضغط الهوائي 4.5.
*05 سكاكين من الحجم المتوسط.
*01 سكين كبير الحجم "متراط"
*01 مرآة صغيرة الحجم لتحديد الاتجاه
*01 مقبض يد معد للقتال
*02 بوصلة صغيرة الحجم
*01 منظار صغير الحجم
*03 مخزن معلومات
*1 ذاكرة تخزين
*01 مصباح ليلي
*01 غاز مشل للحركة.
وبسماع شقيقة المتضررة أفادت أن زوج شقيقتها عمد الى طردها من المنزل ومنعها من إصطحاب أبنائها معها وهي في حالة نفسية صعبة إضافة الى افتكاك وثائقها الشخصية، والتي بعرضها على طبيب مختص أكد تعرضها الى الاعتداء بالعنف في أماكن مختلفة من جسدها مما أثر سلبا على حالتها النفسية.
كما أضافت تعمده منع شقيقتها من زيارتهم منذ حوالي 08 سنوات ومنعها من استعمال الهاتف الجوال واحتجازها.
وبسماع والدي المشتكى به أكد أن ما صرحت به الشاكية لا أساس له من الصحة مفيدا أن ابنه منعها من اصطحاب أبنائه نظرا لتدهور حالتها النفسية في الآونة الأخيرة.
وقد تم تسليم الأطفال ووثائقها الشخصية لشقيقتها تنفيذا لقرار الحماية الصادر عن السيد قاضي الناحية بالجهة.
وتمت إحالة المحجوز الى فرقة الشرطة العدلية بجرجيس للمواصلة البحث وإجراء التساخير الفنية اللازمة في انتظار عودة المظنون فيه من الخارج، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني.